أخبار
ثناء لبلدية الدكوانة لحدها من تواجد النازحين
أثنت جبهة السيادة من اجل لبنان على آداء رئيس بلدية الدكوانة المحامي أنطوان شختورة في ملفمعالجة أوضاع النازحين السوريين الغير شرعيين في النطاق الجغرافي لبلدية الدكوانة، حيث زار وفد منالجبهة ضم النواب : كميل شمعون، رازي الحاج، النائب السابق إيدي أبي اللمع، رئيس حركة التغييرالمحامي إيلي محفوض، السيد خالد علوان ممثلاً اللواء أشرف ريفي، وعدد من أعضاء الجبهة مقرالبلدية حيث عرضوا مع الرئيس أنطوان شختورة الخطوات التي تقوم بها البلدية وأجهزتها من أشغالوشرطة للحد من تواجد النازحين السوريين الغير شرعيين في نطاق البلدية وذلك من خلال تطبيق القانونوبالتحديد المذكرات التي أصدرها وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في هذا الإطار.
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض لفت الى أن الجبهة السيادية أتت اليوم لتُهنِئك على عملك، وليكن هذاالنموذج في الدكوانة معمم على كل البلديات في التعاطي مع ملف النزوح السوري ، نحن نعلم حجمالتحديات والتهديدات التي تتعرض لها.
رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون أكد أن الدكوانة جزء لا يتجزأ من تاريخ المقاومةاللبنانية ونحن نشهد اليوم إلتفاف أبناء الدكوانة حول البلدية ورئيسها لمواجهة المخاطر وخاصةً ملفالنزوح السوري ، مؤكداً أن البلديات يحق لها أن يكون لديها عدد كبير من الحراس من أجل تأمينالحماية للأهالي والسكان. شمعون طلب من رئيس بلدية الدكوانة السعي مع أصحاب المولدات من أجلإنارة الشوارع لمزيدٍ من الأمن والأمان شاكراً بلدية الدكوانة على كل ما تقوم به.
النائب رازي الحاج إعتبر أن الدكوانة كانت دائماً في قلب السيادة، واليوم القوانين تسمح للبلديات بأنتضع أطر تنظيمية لعدد كبير من الملفات، فكيف إذا كان هذا الملف أمني مثل ملف النزوح الغير شرعي،وهذا ما تقوم به بلدية الدكوانة من ضمن القانون وتنفيذه، وإذا إستطاعت البلديات المحاذية للدكوانة أنتقوم بنفس العمل نستطيع أن نشكل نمط واضح لمكافحة النزوح الغير شرعي، داعياً أبناء المدن الى عدمبيع السيادة بحفنة من الدولارات لقاء إيجار منزل أو محل لأن الشعب من دون أرض يكون دون هويةودون تاريخ.
النائب السابق إيدي أبي اللمع لفت الى أن هناك مؤامرة تحاك على لبنان وأن المخيمات الكائنة علىالأراضي اللبنانية يمكن أن تكون على الأراضي السورية وعدم العودة هو المؤامرة بحد ذاتها، حيث خرجالجيش السوري ودخل مكانه الشعب السوري الى لبنان.
رئيس بلدية الدكوانة المحامي أنطوان شختورة أشار الى ان البلدية بدأت بالتعاطي الجدي مع ملفالنزوح منذ بداية الأزمة السورية حيث إستطاعت البلدية أن تقلص حجم النزوح من ١٢ ألف الى حوالي٥٠٠، ومن ثم أتت جائحة كورونا وعادت أرقام النازحين لتزداد، اليوم نقوم كبلدية بتطبيق القانون منتعاميم وزيري العمل في ما خص العمالة السورية وتعاميم وزير الصناعة وقرارات مجلس الوزراء واخيراًتعاميم وزارة الداخلية الأخيرة والأمن العام.
ومن هنا كان تنويه وزير الداخلية القاضي بسام المولوي اليوم خلال الإجتماع معه بعملنا كبلدية في ملفالنازحين من أجل الحفاظ على وطننا حيث أصبحنا في خطر كياني ووجودي وواجب على كل مواطن أنلا يتعاطى مع أي نازح غير شرعي لا في العمل ولا الإيجار ولا غيره، كون هذا الملف خطير جداَ وهوسياسي بإمتياز، وعلى الجميع من أحزاب وقوى سياسية أن تلتف وراء الدولة والقانون لمعالجة هذهالكارثة.
