أخبار
ماستر تشيبس أمام القضاء بجرم تلويث البيئة
نقلاً عن موقع Refresh للزميل غسان سعود
علم موقع Refresh.com.lb أن من بين أبرز المؤسسات التي ستمثل أمام القضاء الزحلي في 18 و19 كانون الأول المقبل بتهمة تلويث نهر الليطاني هناك شركة ماستر تشيبس لصاحبها النائب ميشال ضاهر؛ النائب الذي يقول في مجالسه الخاصة إنه كان مرشح رئيس الجمهورية على اللائحة العونية يتجاهل مواقف الرئيس المعروفة من تلويث البيئة، في ظل تأكيد المطلعين أن تكلفة إنشاء محطة تكرير لأوساخ معامله لا تتجاوز نسبة أرباح نصف يوم عمل. وقد أكد ضاهر في اتصال مع Refresh أنهم استفادوا من المهلة القانونية للقيام بكل ما يلزم، وسيقدمون رداً واضحاً للقضاء بهذا الخصوص في الجلسة المقبلة.
والغريب هنا أن مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون إنما يوقف أي ملف لمعمل يطرح عليه إذا كان ثمة نقص بطابع بقيمة ألف ليرة، لكنه يمنح كل التسهيلات اللازمة لملف المعمل نفسه حتى لو كان يقام من دون محطة تكرير.
علماً أن بعض الناشطين البيئيين الذين يئسوا من تحمل رجال الأعمال والدولة لمسؤولياتهم إنما يتجهون للتنسيق مع الجمعيات العالمية للضغط على الدول التي تستقبل صادراتهم عبر تبليغهم بشكل موثق بما يفعله هؤلاء في البيئة في بلدانهم.
وكانت مصلحة مياه الليطاني قد تقدمت بشكوى ضد 252 مؤسسة مرخصة، بينت تحقيقات المعنيين قبل إحالتهم إلى القضاء المختص ليصدر حكمه النهائيّ أن 81 منهم ملوثين فعلاً يفترض أن تتراوح الأحكام عليهم بين الإقفال النهائي والإقفال المؤقت ريثما يصلحون وضعهم مع إلزامهم بدفع غرامة مالية كبيرة.
اللافت أن ادعاء “الليطاني” شمل أيضاً أكثر من 600 مؤسسة غير مرخصة، ولم يصار حتى الساعة إلى إغلاق هذه المؤسسات ريثما تستحصل على ترخيص لأن مدير عام وزارة الصناعة مشغول بأمور أهم كما يبدو، كتحويل أراضي زراعية في قضاء زحلة إلى أراضي صناعية مع كل ما يمثله ذلك من أخطار بيئية إضافية.
وعليه، ثمة أكثر من 600 مؤسسة في منطقة بقاعية واحدة غير مرخصة، فيما وزارة المال والاقتصاد وغيرهما تبحث عن مداخيل مالية هنا وهناك وتضيق الخناق على بعض المؤسسات وتفرض الضرائب على المؤسسات المرخصة.
