أخبار
ماذا يجري في نقابة المهندسين؟
في آخر فصول ومفاجآت النقيب وأحد المنشقين من قوى 14 آذار وحلفائهما، هي صفقة التعديل على تلزيم إنشاء مراكز للنقابة في زحلة وصيدا والنبطية التي أُبرمت بتاريخ 31/3/2011 إبّان حقبة النقيب السابق بلال العلايلي على أسسٍ مالية ومهنية وفنية واضحة، ليُعاد تلزيمها مرة جديدة وللمتعهدين ذاتهم لكن بأسعار مضاعفة.
وفي التفاصيل، أنّه تم تلزيم مركز صيدا بتاريخ 31/3/2011 إلى شركة "البنيان" بمليون و641 ألفا و907 دولارات بعد التدقيق، على مساحة 2520 وشرفات 378، لترتفع قيمة التلزيم المالية في حقبة بصيبص إلى ثلاثة ملايين و29 ألفا و742 دولارا، أيّ بزيادة قدرها مليونين و29 ألفا و742 دولارا.
أمّا مركز النبطية، فقد رسا التلزيم على شركة "يامن" بمبلغ وقدره 881 ألفا و30 دولارا بعد التدقيق على مساحة 1276 وشرفات 288 ليعود ويرتفع في حقبة بصيبص إلى مليونين و147 ألفا و491 دولارا أي بزيادة مليون و147 و491 دولارا.
في حين بقيَ تلزيم زحلة بتاريخ 31/3/2011 إلى شركة "يونيكوم" بمبلغ وقدره مليون و990 ألف دولار بعد التدقيق على مساحة بناء 2446 وشرفات 378 ، ليبقى الالتزام على ما هو عليه.
في مجال آخر، كشفت مصادر خاصة بنقابة المهندسين عن "سعيٍ إلى تلزيم عملية التدقيق المالي بصفقة، إلى شركة خاصة للفريق القابض على النقابة في سابقة خطيرة، تبدأ بفسخ العقد الموقع مع شركة التأمين الحالية والساري المفعول حتى حزيران 2013، حيث تقدّم أمين المال بتقرير يسانده احد أعضاء مجلس النقابة المعروف بسجلّه الحافل عن صندوق التقديمات الاجتماعية، دافعا في اتجاه أن تتعاقد النقابة مع شركة اكتوارية لدراسة واقع الصندوق ومستقبله، بمبلغ 80 ألف دولار سنويا، وشراء برنامج software لهذا الصندوق تبلغ قيمته 250 ألف دولار، الشيء الذي رفضه مجلس النقابة في جلسته بتاريخ 19/1/2012، إضافة إلى إثارة الفوضى في الجهازين الإداري والمالي. مع العلم أنّ فريقا متخصّصا موجود منذ اكثر من عشرة أعوام في النقابة ويقوم بهذه المهمّة، ويعطي النتائج بطريقة علمية صحيحة، لكنّ الصفقة معروفة الغايات والخلفيات".
وأشارت المصادر إلى "عملية تزوير كبرى تجري تحضيرا للانتخابات الفرعية التي دعا بصيبص إليها في 4 آذار المقبل، وتتمثل بدعوة 38 ألف مهندس لتجديد بطاقاتهم، وإلا سيحرمون من التصويت في الانتخابات المقرّرة، في إجراء غير قانوني وفاضح، لإيجاد آلية تسيطر بها قوى 8 آذار على زمام المعركة قبل أن تحصل. وبعث بصيبص للمهندسين رسائل قصيرة (SMS) يطلب فيها قبل شهرين من الانتخابات، تغيير كلّ بطاقات المهندسين في حين يستطيع المهندس أن يصوّت من خلال أي مستند في حوزته، طالما أنّ اسمه مدرج على لوائح الشطب.
وما حصل فاجأ أعضاء مجلس النقابة حيث انهالت الاتصالات على النقابة مستفسرة عن الموضوع، ممّا خلق إرباكا كبيرا لدى الموظفين. لكنّ هذا الطرح تصدّى له عدد من أعضاء المجلس الذين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع الكف.
وختمت المصادر، أنّ "فضيحة كبرى تفوح في أروقة النقابة، بعدما عمد النقيب إلى دفع رواتب بلغت قيمتها 37 مليون ليرة لبنانية للمدير المالي (ن.ح) الذي أوقف عن العمل بحجّة التحقيق معه من اللجنة المكلفة التدقيق في الملفات المالية والإدارية والتقديمات في النقابة، فتبيّن من التقرير الذي أصدرته اللجنة المذكورة، أنها لم تُشر إلى اسمه أو الحالة التي وضع بها لا من قريب أو من بعيد".
